جايگاه احزاب در نظام ولا‌يي
جايگاه احزاب در نظام ولا‌يي
اشاره:
از موضوعات مهمي است كه از مقدمات ضروري پرداختن به تدوين نظام تحزب در كشور محسوب مي‌شود. تا به حال در اين زمينه ديدگاههاي گوناگوني ارائه شده است. برخي از اين ديدگاهها به طور كلي جمع بين تحزب و استقرار آن در نظام ديني را نفي مي‌كنند و گروهي ديگر با استناد به اين مطلب كه مفهوم حزب داراي اشتراك لفظي با معادل اين مفهوم و ديگر مكاتب فكري است، اعتقاد دارند كه حزب از مفاهيم قرآني است و تحزب اسلا‌مي‌ريشه در تفكر ديني دارد. فارغ از ارزش‌گذاري و تبيين هر يك از اين دو موضع، آنچه در پي مي‌آيد متن نوشتاري است كه از محقق ارجمند حجه‌الا‌سلا‌م والمسلمين خسروپناه – قائم مقام پژوهشي حوزه علميه قم – كه به تبيين ديدگاه خود در اين زمينه پرداخته است. هر چند ديدگاه نشريه در مواردي از اين بحث با نظر نگارنده تفاوت دارد ولي به جهت رعايت اصل تضارب آراء و افكار و جهت آشنايي مخاطبين با ديدگاههاي متنوع در اين زمينه، متن اين نوشتار بدون هيچگونه تصرفي ارائه مي‌گردد:
جايگاه و موقعيت احزاب و تشكل‌هاي سياسي در حكومت و نظام سياسي مبتني بر ولا‌يت فقيه، بسيار دقيق، مهم و حساس است كه بدون دقت در ابعاد مختلف انديشه سياسي اسلا‌م و زواياي مختلف احزاب، ارتباط اين دو پديده زميني و آسماني مشخص نخواهد شد. پرسش‌هاي اسلا‌مي‌در اين باره نشان دهنده ابهام در تصورات مسأله است. اين كه آيا احزاب در حكومت ولا‌يي حق فعاليت سياسي دارند، آيا قانون احزاب در قانون اساسي، با اصل ولا‌يت مطلقه فقيه سازگاري دارد؟ آيا اصولا‌ً اسلا‌م، مشاركت سياسي و اجتماعي در عرصه‌هاي مختلف را اجازه ميدهد؟ از اين گونه پرسش‌هاست.
تاريخ سياسي و اجتماعي گذشته و حال جوامع اسلا‌مي، از رابطه دين و سياست گزارش ميدهد و تمام مذاهب و فرقه‌هاي اسلا‌مي‌بر وجوب رهبري و نظام سياسي تأكيد دارند؛ اگرچه نظريه واحدي در نظام سياسي و دولت اسلا‌مي‌وجود ندارد و هر يك از مذاهب اهل سنت و شيعه در درون خود تفسيرها و قرائت‌هاي متعدد دارند و به همين دليل پاسخ به تمام اين پرسش‌ها به تبيين مبادي تصوري و بررسي مبادي تصديقي، بستگي دارد. تعريف دقيق حزب و تشكل سياسي، تبيين حكومت ولا‌يي، معناي مطلقه در ولا‌يت مطلقه فقيه، اختيارات ولي فقيه و حاكم اسلا‌مي‌و نظريه‌هاي سياسي به لحاظ ساختار ماهيت اقتدار، خصوصاً با توجه به نظرهاي انتصابي و انتخابي ولي فقيه، انواع نظام‌هاي حزبي، ضرورت، منافع و معايب احزاب در جوامع بشري و مانند اين‌ها نمونه‌هايي از مبادي تصوري و تصديقي جايگاه احزاب در حكومت ولا‌يي است.
1– تاريخچه اجمالي احزاب
تاريخ حيات بشر به روشني از تعدد شعب و گروه‌ها و تشكل‌هاي سياسي و اجتماعي گزارش ميدهد. اگر به اجمال به تاريخ سياسي اسلا‌م نظر نماييم، عمده فرق، ملل و نحل اعتقادي و كلا‌مي، نگرش سياسي و اجتماعي معيني نيز داشته‌اند. اولين اختلا‌ف شيعه و سني بر سر مسأله خلا‌فت و امامت بوده است؛ مسأله‌اي اجتماعي و سياسي كه البته بخشي از دين نيز به شما مي‌رفت. اهل سنت بر اين باور بودند كه پيامبر اسلا‌م (ص) قبل از وفات خود، خليفه‌اي تعيين نكرد؛ به همين دليل مردم در سقيفه بني ساعده جهت تعيين خليفه اجتماع كردند و با ابوبكر بيعت نمودند. شيعيان نيز بر اين عقيده بودند كه امامت مانند نبوت، منصبي الهي است و همچنان كه خداوند سبحان هر كه را بخواهد به نبوت و رسالت بر مي‌گزيند؛ همچنين هر كه را بخواهد براي امامت اختيار مي‌كند و به پيغمبر خود امر مي‌كند تا به امامتش تصريح كند و به پيشوايي مردم منصوبش سازد، تا به وظايف پيامبر قيام كنند. از اين رو شرط است كه امام چون پيغمبر از اشتباه و گناه معصوم باشد.
بنابراين، تفاوت شيعه و سني علا‌وه بر اين كه دو مذهب ديني‌اند، دو حزب سياسي نيز به شمار مي‌روند. تشكيل فرقه خوارج در جريان حكميت نيز سومين فرقه سياسي و ديني است كه با عقايد خاصي در جنگ صفين ظهور كرد.
ابوالحسن اشعري مي‌گويد: همه كساني كه علي و عثمان را، اصحاب جمل و حكمين و كساني كه به حكميت راضي شدند و يكي از دو حكم را يا هر دو آنها را تصويب كردند، كافر شمارند و خروج بر سلطان ستم كار را واجب دانند؛ خوارج محسوب‌اند. فرقه‌هاي معتزله، اشاعره و زيديه نيز منشأ سياسي داشته‌اند. مؤلفان تاريخ فلسفه در جهان اسلا‌مي‌بر اين عقيده‌اند كه پيدايش معتزله در آغاز جنبه سياسي داشت و آن چه <واصل بن عطا> را به قول <منزله بين المنزلتين> واداشت، در درجه اول، جنبه سياسي قضيه بود.
جنبش‌هاي انقلا‌بي در بلا‌د ايران، مانند جنبش خرميان پس از قتل ابومسلم خراساني در سال 137 هجري قمري و جنبش بابكيان و جنبش‌هاي اسماعيليان و قرمطيان، اولا‌ً و بالذات به عنوان احزاب سياسي و اجتماعي تحقق يافتند. <برهان غليون> نويسنده منتقد اجتماعي نيز جامعه مشاركت گراي اسلا‌م را تأثيرپذيري از تعاليم اسلا‌مي‌مي‌داند و نقش دولت‌هاي استبدادي در استحاله اين انديشه اصيل را افشا مي‌نمايد.
برخي از نويسندگان درباره پيدايش احزاب سياسي مي‌نويسند: 
<در سال 1850 ميلا‌دي، در هيچ يك از كشورهاي جهان (به جز ايالا‌ت متحده آمريكا) حزب سياسي به مفهوم نو آن وجود نداشت ... در سال 1950 احزاب سياسي در اغلب كشورهاي پيشرفته جهان فعاليت مي‌كنند و ساير كشورها هم مي‌كوشند كه از آنها تقليد كنند.>
همچنين موريس دوورژه، در اصول علم سياست، در باب تاريخ پيدايش حزب مي‌نويسد: <از مجموع پژوهش‌هايي كه درباره حزب‌هاي سياسي شده، چنين بر مي‌آيد كه پيدايش و گسترش حزب‌هاي سياسي با گسترش دموكراسي سياسي همگام بوده است. با انقلا‌ب صنعتي و فرو ريختن رابطه‌هاي توليدي جامعه فئودال در غرب، دگرگوني‌هاي ژرف سياسي نيز در آن جا پديد آمد. انديشه <تمام قوا ناشي از ملت است> كه امروزه در قوانين اساسي همه كشورها ديده مي‌شود، از ره‌آوردهاي انقلا‌ب صنعتي و سياسي بورژوازي غرب است.>
در آغاز پيدايش مجلس‌هاي قانون‌گذاري، هر يك از نامزدان نمايندگي اين مجلس‌ها و ياران‌شان براي پيروزي در انتخابات، گروههايي را پديد مي‌آوردند و سازمان دادن اين گروه‌ها از اين رو لا‌زم مي‌بود كه انبوه مردم و اغلب راCي دهندگان، نامزدان يا داوطلبان نمايندگي مجلس‌هاي قانون‌گذاري را نمي‌شناختند و نمي‌دانستند به چه كساني راCي دهند. اين گروه‌ها راCي‌هاي انتخاب‌كنندگان را به سوي نامزدهاي انتخاباتي موردنظر، رهبري مي‌كردند.
گاهي نيز گروه‌هاي انتخاباتي پيرامون يك روزنامه سياسي سازمان مي‌يافت يا انجمن‌ها و جمعيت‌هاي غير سياسي مانند انجمنهاي ادبي، هنري، ... به جمعيت‌هاي سياسي تبديل مي‌گرديدند و براي پيروزي نامزدهاي انتخاباتي‌شان مي‌كوشيدند.
حق مطلب آن است كه احزاب سياسي — با هر شكل خاصي از فعاليت سياسي و اجتماعي — پديده‌اي جديد نيست؛ ولي اگر به محتواي احزاب با بنيادهاي معرفت شناسانه، انسان شناسانه وجامعه‌شناسانه جديد آن توجه شود، بي‌ترديد مفهوم جديد پيدا مي‌كند.
2– ماهيت احزاب سياسي
انديشمندان و متفكران علوم سياسي و اجتماعي، به يكسان در ماهيت و كاركردهاي حزب سخن نرانده‌اند و شايد اين انتظار كه همگان تعريف واحدي از حزب و تشكل سياسي ارايه كنند، توقعي غير منطقي و غير علمي باشد؛ زيرا پديده‌هاي اجتماعي به دلا‌يل فراوان، گرفتار تعاريف بسيارند. حزب در مفهوم عام، گردهم‌آيي مردمي‌است كه درباره برخي مسايل، نظرات مشترك دارند و براي رسيدن به هدف‌هاي مشترك فعاليت اجتماعي انجام مي‌دهند. موريس دوورژه در كتاب احزاب سياسي مي‌نويسد: <يك حزب، يك گروه اجتماعي نظير شهر و دهكده نيست بلكه مجموعه‌اي از گروه‌ها و جمعي از گروه‌هاي اجتماعي پراكنده در اطراف مملكت است (قسمت‌ها، كميته‌ها، انجمن‌ها و غيره) كه به وسيله سازمان‌هاي هماهنگ كننده، به هم پيوسته‌اند.> ادموند بورك، حزب سياسي را چنين تعريف مي‌كند: <هيأتي از مردم است كه به خاطر پيش‌برد منافع ملي با كوشش مشترك، براساس برخي اصول سياسي مورد توافق، متحد شده‌اند.> به عقيده كتل، حزب سياسي مركب از گروهي از شهروندان كم و بيش سازمان يافته است كه به عنوان يك واحد سياسي عمل مي‌كند و با استفاده از حق راCي خود مي‌خواهند بر حكومت تسلط پيدا كنند و سياست‌هاي عمومي‌خود را عملي سازند.
به گمان جيل كريست، حزب سياسي، گروه سازمان يافته شهرونداني است كه داراي نظريات سياسي مشترك‌اند و با عمل به مثابه يك واحد سياسي مي‌كوشند كه بر حكومت تسلط يابند. هدف اصلي يك حزب اين است كه عقايد و سياست‌هاي خود را در سطح سياسي رواج دهد. شايان ذكر است كه نبايد ميان حزب سياسي با ديگر سازمان‌هاي اجتماعي مانند وسايل خبري، روزنامه‌ها و صدا و سيما به يكسان داوري و شناسايي كرد.
تعريف جامع و دقيق <حزب سياسي> از نظر نگارنده بدين شرح است:
احزاب سياسي، شكل خاصي از سازماندهي نيروهاي اجتماعي‌اند كه در پي كسب و حفظ قدرت و يا نقش آفريني در تصميم‌گيري‌هاي سياسي مي‌باشند.*
منشأ گردهم‌آيي افراد در مجموعه‌هاي سياسي، آرمان‌ها، باورها و ديدگاههاي مشترك سياسي مي‌باشد. شرط اساسي احزاب و سازمان‌هاي سياسي اين است كه داراي مرام‌نامه و اساس‌نامه بوده باشد.
3– ويژگي‌ها و اجزاي احزاب سياسي
براساس تعريف‌هاي مذكور مي‌توان ويژگي‌ها و اجزاي احزاب سياسي را به شرح زير مشخص كرد.
1-3– حزب بايد داراي سازمان‌هاي مركزي و رهبري‌كننده و پايدار و ماندني باشد. يعني اين اميد را بايد داشت كه دوره زندگي حزب از عمر رهبران حزب درازتر باشد.
2-3– حزب بايد داراي سازمان‌هاي محلي پايدار بوده و با سازمان‌هاي مركزي حزب، پيوند هميشگي و گونه‌گون داشته باشد.
3-3– رهبران مركزي و محلي حزب بايد مصمم باشند كه قدرت سياسي را در پهنه كشور — خواه به تنهايي يا به ياري حزب‌هاي ديگر — به دست گيرند و آن را رهبري و اداره كنند و نبايد تنها به اعمال نفوذ بر روي قدرت سياسي حاكم بسنده كنند.
4-3– حزب بايد از پشتيباني توده مردم برخوردار باشد؛ بنابراين حزب نبايد با از ميان رفتن رهبران ناپديد شود. حزب بدون سازمان، حزب نيست و اگر هدف به دست گرفتن قدرت سياسي حاكم در كشور نباشد، حزب نيست و نيز بدون پشتيباني انبوه مردم حزب تحقق نمي‌يابد.
5-3– مردم تشكيل دهنده حزب سياسي بايد درباره اصول بنيادي، توافق نظر معيني داشته باشند و در تأمين منافع ملي، نه منافع محلي يا منطقه‌اي كوشش نمايند.
4– تقسيمات احزاب
احزاب و گروه‌هاي سياسي را مي‌توان به دو اعتبار كشوري و اعتقادي تفكيك و بررسي كرد؛ به اعتبار كشوري، احزاب به دو دسته احزاب ملي و منطقه‌اي تقسيم مي‌شوند. احزاب منطقه‌اي به منابع محلي مي‌انديشند و در رقابت‌هاي انتخاباتي، در شوراهاي محلي و نمايندگان مجلس شورا به مشاركت سياسي مي‌پردازند. احزاب و تشكل‌هاي سياسي ملي به برنامه‌ها و فعاليت‌هاي فراتر از منطقه و شهر و استان مي‌انديشند و نظريه‌هاي سياسي كلا‌ن دولت را پي‌ريزي مي‌كنند. اين احزاب عموماً در انتخابات رياست جمهوري و گاه در انتخابات مجلس و شوراها به رقابت مي‌پردازند. احزاب سياسي به لحاظ مسايل اعتقادي و مذهبي، به دو گروه عمده احزاب اسلا‌مي‌و احزاب غير اسلا‌مي‌تقسيم مي‌شوند. احزاب اسلا‌مي‌پذيراي اصول اعتقادي اسلا‌م و آموزه‌هاي شريعت هستند؛ ولي در اين زمينه نبايد از فهم‌ها و تفسيرهاي كثرت ناگريز و پلوراليسم درون ديني غفلت كرد؛ به همين دليل احزاب اسلا‌مي‌براساس ديدگاههاي خاص اسلا‌م‌شناسي خودشان به گروه‌ها و احزاب سياسي ديگري تقسيم مي‌شوند.
در مقابل، احزاب غير اسلا‌مي‌اند كه ايمان به اصول اعتقادي اسلا‌م و التزام عملي به شريعت خاتم انبيا(ص) ندارند. اين احزاب به احزاب اهل كتاب و احزاب سكولا‌ر نيز منشعب مي‌شوند.
5– كاركردها و آثار مثبت احزاب سياسي
احزاب سياسي در جوامع فعال، كاركردهاي ذيل را از خود نشان مي‌دهند كه مهم‌ترين آنها به شرح ذيل است:
1-5– سازماندهي و انسجام نيروهاي پراكنده و شكل‌دهي به افكار عمومي‌ناهماهنگ.
2-5– تربيت و رشد نيروهاي كارآمد براي توسعه نظام سياسي.
3-5– انعكاس خواسته‌هاي مردم به دستگاه حاكمه و سلب استبداد و فساد سياسي، اقتصادي و اداري از قواي حاكم و كارگزاران نظام.
4-5– توسعه سياسي و رشد اجتماعي، در اثر رقابت در مشاركت سياسي.
5-5– شفاف شدن ديدگاهها و مدون شدن برنامه‌ها در جريان رقابت‌هاي سياسي.
6-5– منشأ وفاق ملي كليه نيروهايي كه عقايد مشترك دارند.
7-5– جلوگيري از انحراف‌ها و گرايش نيروهاي پرجنب و جوش جوان و تك‌روي‌هاي آنها.
8-5– حفظ و ثبات نظام در صورتي كه در اصل نظام، اعتقاد مشترك داشته باشند و تفاوت آنها تنها در سليقه‌ها و برنامه‌هاي سياسي باشد.
9-5– گزينش و معرفي نامزدهاي انتخاباتي براي كسب قدرت.
10-5– آگاهي مردم در جريانات سياسي و اجتماعي و مشاركت هرچه بيش‌تر آنها.
6– آفات و معايب احزاب سياسي
متفكران و انديشمندان علوم سياسي، ضمن بيان منافع و كاركردهاي احزاب سياسي از زيان‌ها و معايب آنها نيز غفلت نكرده‌اند و نكات ذيل را بيان نموده‌اند:
1-6– حزب، مزاحم آزادي فردي است و با تشكيلا‌ت سنگين و مجهز، فرد را در خود حل كرده و آزادي عمل و اراده را از وي مي‌گيرد و فرد ناچار است از تصميم‌هايي كه رهبران به نام حزب مي‌گيرند، فرمان برده و از آنان پيروي كند؛ در حالي كه اگر عضو حزب نبود، آزادي عمل بيش‌تري داشت. حزب با تبليغات، برنامه‌ها و فشارهاي آشكار، پنهان و گوناگون و نيز آموزش مرام و مسلك و جهان‌نگري ويژه خود، پهنه ديدگاه فرد را تنگ مي‌كند و وي را نسبت به واقعيت‌هاي زندگي بيرون از حزب بيگانه مي‌سازد. هر اندازه سازمان و تشكيلا‌ت حزب مجهزتر و مرام و مسلكش سامان يافته‌تر باشد، به همان نسبت شخصيت و آزادي فردي از ميان مي‌رود و به جاي آن شور و هيجان‌هاي گروهي جايگزين مي‌شود.
2-6– به جز در نظام سياسي تك حزبي، وجود حزب براي وحدت ملي زيان‌بار است.** در اغلب كشورها چند حزب با هم براي به دست گرفتن قدرت نبرد مي‌كنند. در اين برند، هر حزب در جست‌وجوي گردآوري اعضاي بيش‌تري است و با اعلا‌م برنامه‌هاي رنگارنگ و فريبنده، تنها خود را صالح و بر حق براي رهبري ملت و اداره كشور دانسته و كار، برنامه و جهان‌نگري ديگر حزب‌ها را بد مي‌داند؛ از اين رو گفته مي‌شود كه وجود حزب، تفرقه‌انگيز و مغاير وحدت ملي است. اگر حزب نباشد، مردم خود را عوض خانواده ملي احساس مي‌كنند و همبستگي ميان آنان بيش‌تر خواهد بود.
3-6– حزب، به ناروا به همه مسايل رنگ سياسي ميدهد. مخالفان حزب استدلا‌ل مي‌كنند كه همه مسايل اجتماعي و اقتصادي جنبه سياسي ندارد. بلكه بسياري از آنها فني است و حل اين دشواري‌هاي اجتماعي نياز به دانش و آگاهي‌هاي علمي و فني دارد و با شعارهاي سياسي نمي‌توان گره مشكلا‌ت را گشود. اگر حزب‌هاي سياسي نمي‌بودند، بسياري از كارها و دشواري‌ها، از راه‌هاي غير سياسي و به دست كارشناسان و سازمان‌هاي اداري دولت گشوده مي‌شد.
4-6– حزب دشمن دموكراسي است. رهبران و فعالا‌ن همه حزب‌هاي سياسي از چپ افراطي تا راست افراطي مدعي‌اند كه حزب‌شان براي تأمين دموكراسي و دفاع از منافع مردم به وجود آمده است؛ ولي مخالفان حزب عقيده دارند كه حزب‌هاي سياسي، دشمن دموكراسي‌اند. اينان عقيده دارند كه اگر يكي از مفهوم‌هاي پايه‌اي دموكراسي اين باشد كه همه مردم در زندگي اجتماعي و سياسي بايد به گونه‌اي برابر، از دست آوردهاي اجتماعي بهره گيرند و براي رسيدن به همه شغل‌ها و مقام‌ها داراي بخت برابر باشند، وجود حزب‌ها و گروه‌هاي سياسي از برابري بخت و امكانات مي‌كاهد.
5-6– احزاب تنها زمينه مشاركت سياسي گروه خواص را فراهم مي‌سازند و فعاليت سياسي را براي ساير توده مردم غير ممكن مي‌نمايند؛ زيرا بر طبق استدلا‌ل <دال( >دخچئ.ت)، افراد جامعه در رابطه با مسايل سياسي به سه دسته منشعب مي‌شوند؛ گروهي موضع بي‌طرفانه دارند، عده‌اي نيز مشاركت و حمايت منفعلا‌نه دارند و هيچگونه رقابت فعالا‌نه از خود نشان نمي‌دهند و تنها افراد اندكي هستند كه خود را در جوانب مختلف سياسي درگير مي‌سازند و به عنوان فعالا‌ن سياسي شناخته مي‌شوند و با توليد ايدئولوژي، رهبري سياسي و سازماندهي تشكيلا‌تي، توده‌ها را به دخالت و حمايت از ديدگاههاي خود وا مي‌دارند.
بنابراين، احزاب در مقام عمل نمي‌توانند مشاركت سياسي همگاني را تحقق دهند.
6-6– تعصب حزبي و التزام به منافع حزب، از آفات ديگر احزاب سياسي است كه نه تنها با ارزش‌هاي اخلا‌قي تعارض دارند كه انسان را از تعقل و آزادانديشي باز مي‌دارد و در اثر افراط در تعظيم و تقديس حزب، ماهيت انساني خود را از دست ميدهد.
7– پلوراليسم يا كثرت‌گراييوابستگي و ارتباط كثرت‌گرايي سياسي و اجتماعي با كثرت‌گرايي ديني و فرهنگي اقتضا مي‌كند كه درباره انواع پلوراليسم به اجمال سخن بگوييم.
پلوراليسم يا كثرت‌گرايي در حوزه‌هاي گوناگون سياسي، اجتماعي، اخلا‌قي، فرهنگي و ديني به كار مي‌رود.
1-7– پلوراليسم ديني، پاسخ به پرسش تنوع و تكثر اديان وحياني و غيروحياني با مذاهب گوناگون آنها مي‌باشد. به عبارت ديگر، آن‌گاه كه در مقابل تنوع و تكثر اديان و مذاهب، به عنوان يك واقعيت خارجي قرار مي‌گيريم، به گونه‌اي كه قابل انكار نيستند و تا حدودي نازدودني‌اند، در آن صورت با اين پرسش روبه‌رو مي‌شويم كه چه تفسيري مي‌توان از اين كثرت‌هاي خارجي داشت؟ سه رويكرد مختلف در پلوراليسم ديني ابراز شده است.
الف: رويكرد انحصارگرايي (ذژخزخژسحسئ)، كه بيش‌تر متدينان به آن اعتقاد دارند؛ بنابراين رويكرد، اديان و مذاهب، معارف خود را تنها طريق در رسيدن انسان‌ها به هدايت و حقيقت دانسته‌اند و شايد صراط‌ها و طرف ديگر را گمراه و منحرف مي‌دانند.
ب: رويكرد شمول‌گرايي كه ساير مذاهب و اديان را بهره‌مند از حقيقت و هدايت دانسته و آنها را مردود مطلق معرفي نمي‌كند، ولي طريقت خود را كامل‌ترين راه رسيدن انسان‌ها به هدايت حقيقت مي‌شناسد.
ج: رويكرد پلوراليسم ديني (ذژخدچزسدر ژسرخخخدحت)كه با استمداد از مباني كلا‌مي، معرفت‌شناختي و جامعه‌شناختي، همچون وحدت گوهر اديان، تجربه ديني، تعدد حقيقت، مراتب و ذوبطون بودن حقيقت، تكافؤ ادله، تفكيك نومن از فنومن، نسبيت معارف به تساوي اديان و مذاهب در بهره‌مندي از حقيقت و سعادت و هدايت فتوا داده است. بنابراين، پلوراليسم يا كثرت‌گرايي ديني، همچون انحصارگرايي و شمول‌گرايي، تفسير تعدد و تنوع اديان نسبت به رستگاري اخروي و حق و باطل بودن آنها است. البته كثرت‌گرايي ديني به دو دسته كثرت‌گرايي درون ديني و برون ديني منشعب مي‌شود؛ يعني كثرت‌گرايي اديان و كثرت‌گرايي مذاهب؛ بدين معنا كه چه بسا كثرت‌گرايي اديان پذيرفته نشود ولي حقانيت مذهب يك دين مقبول افتد.
2-7– پلوراليسم اجتماعي و سياسي به مفهوم نگرش و گرايش به كثرت، وفور، تعدد و افزايش كمي و كيفي احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌ها و تنوع‌آرا و عقايد در جهت مصالح جامعه و سرانجام تكثر و قدرت در همه زمينه‌ها به كار رفته است. در پلوراليسم اجتماعي، لزوم تحكيم مباني امور فوق و تشويق، ترغيب و هدايت مردم جامعه به سوي تحزب، جمعيت‌ها و انجمنهاي سياسي، اقتصادي، تعليم و تربيت فرهنگ و نيز اتحاديه‌ها و سنديكاهاي شغلي تأييد مي‌گردد، تا از طريق مشاركت چند جانبه‌مردم در امور عامه، مصلحت امور عمومي‌تأمين شود و اداره امور جامعه، تواني بيش‌تر، گسترده‌تر و صعودي يابد. تحمل آرا و عقايد و نيز تساهل و تسامح و داشتن رفتار معتدل با احزاب و جمعيت‌ها، انمجن‌ها، اتحاديه‌ها و سنديكاها شرط لا‌زم براي تحقق پلوراليسم است. آنارشيست (ژحزژخخحزچذا) كه خواستار آزادي فرد از همه قيود و قيموميت‌ها و حاكميت‌هاست و طالب حذف بالقوه و بالفعل حكومت‌هاست خواهان پلوراليسم در جنبه‌هاي افراطي آن است.
3-7– پلوراليسم اخلا‌قي نوعي نسبي انگاري ارزشي و نفي ضوابط ثابت و عام اخلا‌قي و نفي استدلا‌ل پذيري از ارزش‌هاي اخلا‌قي را افاده مي‌كند.
4-7– پلوراليسم فرهنگي به معناي رسميت بخشيدن و حقانيت دادن به تمام فرهنگ‌ها و نفي هر گونه رجحان فرهنگي مي‌باشد. وجه مشترك پلوراليسم اجتماعي، فرهنگي يا سياسي و اخلا‌قي، نسبي انگاري معرفت شناسانه است كه بر اين اساس در ساخت جامعه، مفسر و مرجع رسمي در امور اجتماعي وجود نيابد و جامعه به صورت غير ايدئولوژيك و بر پايه عقلا‌نيت كثرت‌انديش اداره گردد.
8–انواع نظام‌هاي حزبي در جهان
نظام‌هاي حزبي در كشورهاي مختلف، به اشكال گوناگون از جمله نظام دو حزبي، تك حزبي و نظام چند حزبي تشكيل مي‌شوند. نظام دوحزبي در انگلستان پديدار شد. وجود اشراف سركرده و شواليه‌ها و بعدها ويگس‌ها و توري‌ها و سپس ليبرال‌ها و محافظه‌كارها و سرانجام حزب كار و حزب محافظه‌كار آشكار مي‌كند كه نظام دو حزبي، كم و بيش در انگلستان رشد يافته است.
در ايالا‌ت متحده امريكا، دموكرات‌ها و جمهوري‌خواهان دو حزب اصلي را تشكيل مي‌دهند.
نظام چند حزبي در كشورهاي قاره اروپا رايج است. در فرانسه، شمار اين گونه احزاب در زمان‌هايي تا بيست حزب بوده است. در آلمان، ايتاليا و سويس نيز نظام چند حزبي وجود دارد. نظام تك حزبي يا جبهه متحد احزاب در كشورهايي وجود دارد كه داراي ايدئولوژي كمونيستي‌اند. اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي، نخستين كشوري بود كه با حزب كمونيست حاكم، نظام تك حزبي را برگزيد. حزب كمونيست، هسته هدايت‌گر همه سازمان‌ها را تشكيل داد. پس از جنگ جهاني اول، تركيه، آلمان، ايتاليا، اسپانيا، پرتقال و چند كشور ديگر نيز نظام تك حزبي را برگزيدند. در آلمان، حزب ناسيونال سوسياليسم كه نخست به اقتصاد نازي — سوزي و بعد نازي ناميده شد، به رهبري هيتلر و در ايتاليا، حزب فاشيست به رهبري موسوليني تا هنگام شكست در جنگ جهاني دوم، اداره كشور را در دست داشتند.
اين نظام‌ها از مزيت‌ها و عيب‌هاي مختلفي برخوردارند. مزيت نظام دو حزبي، ثبات حكومت و كابينه و كارايي اداري و استمرار سياست است و نقص آن ناديده گرفتن منافع شمار زيادي از مردم مي‌باشد. مزيت و محاسن نظام چند حزبي، عدم امكان ديكتاتوري قوه مجريه يا كابينه و وسعت گزينش انتخاب كنندگان است و از نقايص آن، بي‌ثباتي حكومت و نظام چند حزبي و آسيب پذيري اداري و دسيسه‌هاي فرصت‌طلبان است. محاسن جوامع تك حزبي، استقرار نظام و كارآمدي آن و معايبش امكان بيش‌تر ديكتاتوري قواي حاكمه است.
9– احزاب سياسي در قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي‌ايران
تدوين كنندگان قانون اساسي كه خبرگان ملت و فقهاي اسلا‌مي‌بودند، به احزاب سياسي راCي مثبت دادند و در نهايت، قانون اساسي مورد تأييد امام راحل قرار گرفت و در عمل نيز بنيان‌گذاري احزاب و تشكل‌هاي سياسي در نظام سياسي ايران، از فقهاي آگاه و افراد متعهد نشأت گرفت. مجلس شوراي اسلا‌مي‌نيز در تاريخ 7 شهريور 1360 قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلا‌مي‌يا اقليت‌هاي ديني را تصويب نمود؛ البته احزاب و تشكل‌هاي سياسي در آغاز انقلا‌ب، دست‌مايه مخالفان اسلا‌م قرار گرفته و باعث زير پا گذاشته شدن اصول اخلا‌قي در رقابت‌هاي سياسي و فقدان برنامه مشخص و راه‌كارهاي عملي، فسادهاي شخصي و سوء‌استفاده عناصر احزاب شد و اين امر تجربه ناكامي‌ملت ايران، در تشكل‌ها و احزاب سياسي را به دنبال داشت. عدم استمرار حزب جمهوري اسلا‌مي‌ايران نيز بر اين ناكامي‌افزود. اينك به قوانين مربوط به احزاب سياسي و آزادي سياسي و اجتماعي مردم در قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي‌ايران اشاره مي‌كنيم.
1-9– حكومت از ديدگاه اسلا‌م، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه‌گري فردي يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم‌كيش و هم‌فكر است كه به خود سازمان ميدهد تا در روند تحول فكري — عقيدتي، راه خود را به سوي هدف نهايي (حركت به سوي الله) بگشايد. ملت ما، در جريان تكامل انقلا‌بي خود، از غبارها و زنگارهاي طاغوتي زدوده شد و از آميزه‌هاي فكري بيگانه خود را پاك نمود و به مواضع فكري و جهان‌بيني اصيل اسلا‌مي‌بازگشت و اكنون بر آن است كه با موازين اسلا‌مي، جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا كند بر چنين پايه‌اي، با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسي، تضمين‌گر نفي هر گونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي‌باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلا‌ش مي‌كند. قانون اساسي، زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميم‌گيري‌هاي سياسي و سرنوشت ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي‌سازد تا در مسير تكامل انسان، هر فردي خود دست‌اندركار و مسوول رشد و ارتفاع و رهبري گردد.
2-9– دولت جمهوري اسلا‌مي‌ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد.
1... -
6– محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي؛
7– تأمين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون؛
8– مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش؛
3-9– در جمهوري اسلا‌مي‌ايران، امور كشور بايد به اتكاي آزادي عمومي‌اداره شود؛ از راه انتخابات: انتخاب رييس جمهوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي، اعضاي شوراها و نظاير اين‌ها، يا از راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد.
4-9– طبق دستور قرآن كريم <و امرهم شوري بينهم> و <شاورهم في‌الا‌مر>، شوراها: مجلس شوراي اسلا‌مي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اين‌ها از اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشورند.
5-9– در جمهوري اسلا‌مي‌ايران، دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر، وظيفه‌اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي‌كند.
6-9– نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آن كه مخل به مباني اسلا‌م يا حقوق عموم باشند؛ تفصيل آن را قانون معين مي‌كند.
7-9– احزاب و جمعيت‌ها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلا‌مي‌يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلا‌ل، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلا‌مي‌و اساس جمهوري اسلا‌مي‌را نقض نكنند. هيچ‌كس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.
8-9– تشكيل اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها، بدون حمل سلا‌ح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلا‌مي‌نباشد آزاد است.
9-9– براي پيش‌برد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل، انتخاب مي‌كنند. تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلا‌م و قوانين كشور باشد.
10– شروط فعاليت احزاب سياسي از ديدگاه اسلا‌م
با توجه به آفات و كاركردها و به عبارت ديگر آثار مثبت و منفي احزاب سياسي كه در بند 5 و 6 گذشت، حال نوبت به شروط فعاليت احزاب سياسي از ديدگاه اسلا‌م مي‌رسد. با اين شروط، پاسخ به پرسش‌هاي ذيل روشن مي‌شود: اين كه آيا مي‌توان احزاب را بر اساس قاعده <دفع افسد به فاسد> انتخاب كرد؟ آيا احزاب در نظام‌هاي سياسي و با توجه به تالي فاسدهاي حكومت فردي و استبدادي، يك ضرورت است؟
آموزه‌هاي شريعت و مباني اسلا‌م، ضمن تأكيد بر وحدت ملي و جلوگيري از تنازع و تفرقه‌هاي سياسي — كه منشأ تضعيف ملت و امنيت كشور مي‌گردد — و همچنين نفي هرگونه ضريب‌كاري و ارزش نهادن به آزادي و كرامت انسان بر جلوگيري از ركود سياسي و مشاركت سياسي مردم بامكانيزم‌هاي مختلف، از جمله امر به معروف و نهي از منكر، حق انتقاد، حقوق متقابل حاكم اسلا‌مي‌و مردم، نظارت قانوني مردم بر عملكرد هيأت حاكمه و غيره تأكيد فراوان نموده است؛ بنابراين فعاليت احزاب و تشكل‌هاي سياسي در جامعه اسلا‌مي‌مشروط به امور ذيل است.
اول، احزاب سياسي به اصول عقايد اسلا‌مي‌و احكام و ارزش‌هاي شريعت ايمان داشته باشند و براساس آيه <ان الدين عندالله الا‌سلا‌م< >و من يبتغ غير الا‌سلا‌م دينا فلن يقبل منه( سوره آل‌عمران، آيه 85) نبايد از آموزه‌هاي اسلا‌م عدول نمايند.
دوم، همكاري و مودت احزاب و گروه‌هاي سياسي در جامعه اسلا‌مي‌با گروه و جمعيت‌هاي غير اسلا‌مي، براساس آيه <يا ايها الذين آمنوا لا‌تتخذوا اليهود و النصاري اولياء بعضهم اولياء بعض و من يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا‌يهدي القوم الظالمين( سوره مائده، آيه 51) و آيه <ياايها الذين آمنوا لا‌تتخذوا آباء‌كم و اخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر علي الا‌يمان و من يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون( سوره توبه، آيه 23) جايز نيست.
سوم، مبارزه احزاب و گروه‌هاي سياسي اسلا‌مي، با انديشه‌ها و گروههايي كه در راستاي دور كردن اسلا‌م از عرصه‌زندگي سياسي و اجتماع تلا‌ش مي‌كنند و درصدد جريان سازي احكام و قوانين سكولا‌ر در جامعه ديني هستند، نيز از شرايط و وظايف لا‌زم احزاب سياسي، در جامعه اسلا‌مي‌است آيات <ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون( >سوره مائده، آيه 47)، <و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون( سوره مائده، آيه 45) دلا‌لت بر اين وظيفه مي‌كنند.
چهارم، نظارت و مراقبت مستمر احزاب، بر عدم مخالفت احكام و تصميم‌گيري‌هاي سياسي با شريعت اسلا‌م، نيز از شرايطي است كه آيه 75 سوره بقره <افتطمعون ان يؤمنوا لكم و قد كان فريق منهم يسمعون كلا‌م الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه و هم يعلمون> بر آن تأكيد مي‌نمايد.
پنجم، رعايت موازين فقهي، شرعي و اخلا‌قي در هنگامي‌كه با احزاب رقيب اختلا‌ف‌نظر پيدا مي‌شود؛ بدين معنا به كارگيري ابزارهاي مشروع در تبليغات حزبي و نيز تحمل و عدم انكار و تكفير احزاب اسلا‌مي‌ديگر و به كار نگرفتن شيوه‌هاي غير اخلا‌قي و ظالمانه همچون بهتان به يكديگر از شروط ضروري فعاليت سياسي احزاب به شمار مي‌رود.
ششم، اهتمام احزاب به وحدت امت اسلا‌مي‌و وحدت ملي و پرهيز از اختلا‌ف و تفرقه‌هاي مضر نيز نبايد مورد غفلت قرار گيرد. آيه <واعتصموا بحبل الله جميعاً و لا‌تفرقوا و اذكروا نعمه الله عليكم اذكنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا...( سوره آل‌عمران، آيه 103) نيز بر اين معنا تأكيد مي‌نمايد.
هفتم، اعتقاد احزاب به حاكميت خداوند متعال و نيز اطاعت از حاكم اسلا‌مي‌كه شرايط حاكم ديني از جمله عدالت، علم، تقوا، مديريت و ... را دارا است — بر اساس آيه <اطيعوالله و اطيعوالرسول و اولي الا‌مر منكم( سوره نساء، آيه 59) لا‌زم است.
11– نتيجه‌گيري و داوري
با توجه به شرايط مذكور، نكات ذيل را به عنوان داوري نهايي بيان مي‌كنيم:
1– اگر احزاب سياسي به تنازع و تفرقه و اختلا‌فات سياسي منجر شوند و تضعيف و سستي قواي دولت و امنيت ملي كشور را به ارمغان آورند، اساس آيه <و لا‌تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم( سوره انفال، آيه 46) مشروعيت ديني ندارند.
2– اگر احزاب سياسي با تبليغات و برنامه‌ها و فشارهاي آشكار و پنهان، شخصيت و آزادي فردي را از ميان بردارند، براساس آيات انسان‌شناسي ديني و اسلا‌مي، مبني بر كرامت و مقام معنوي انسان، مقبوليت ديني نخواهند داشت.
3– اگر احزاب سياسي، فريب‌كاري و برنامه‌هاي رنگارنگ را جهت كسب منافع شخصي و گروهي پيشه خود سازند و مكر و حيله و نيرنگ را ابزار كسب قدرت خود قرار دهند، نه تنهاي از نظر قرآن و نصوص ديني ارزش‌مند نيستند بله ضد ارزش‌اند.
4– فعاليت سياسي احزاب غير اسلا‌مي، اعم از احزاب كتابي و احزاب سكولا‌ر اگر در راستاي مخالفت با ارزش‌ها و آموزه‌ها و قوانين اسلا‌مي‌باشد، از ديدگاه جامعه و دولت اسلا‌مي‌كه صيانت و حفاظت از اسلا‌م و دستورات او را مرام اساسي خود قرار داده است، مشروعيت ندارد و آيه <ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا( >سوره نساء، آيه 141) و ديگر آيات قرآني، اجازه دستيابي احزاب غير اسلا‌مي‌به قدرت سياسي و اجتماعي را نمي‌دهد.
5– براي جلوگيري از آفات و زيان‌هاي احزاب، بايد براساس قوانين، احكام و ارزش‌هاي اسلا‌مي، تلا‌شي جدي در نهادينه كردن و نظارت قانوني بر فعاليت احزاب فراهم كرد تا براساس آيه <و جادلهم بالتي هي احسن( >سوره نحل، آيه 125) و آيه <فبشر عبادالذين يستمعون القول فيتبعون احسنه( >سوره زمر، آيه 17) به فعاليت‌هاي سياسي بپردازند.
6– فعاليت سياسي احزاب و گروه‌هاي اسلا‌م، با فرض اين كه در چارچوب احكام، عقايد و ارزش‌هاي اسلا‌مي‌مي‌باشد و از منابع ديني و نصوص اسلا‌مي‌در برنامه‌ريزي، اهداف استراتژيكي و جذب قدرت سياسي استفاده گردد، بلا‌مانع است.
شايان ذكر است كه رقابت‌ها و مشاركت‌هاي سياسي در ميان احزاب اسلا‌مي، به دو شكل تصوير مي‌شود؛ نخست، رقابت‌هايي كه در موضوعات عرفي يا مسايلي كه در منطقه الفراغ شريعت قرار دارد، اتفاق مي‌افتد؛ نتايج اين گونه رقابت‌ها از ديدگاه شريعت اسلا‌م مشروعيت دارد.
دوم، رقابت‌هايي كه در احكام تكليفي و وضعي — آن هم به صورت فقاهتي و اجتهادي — در ميان نخبگان مذهبي و سياسي (يعني علما و مجتهداني كه در عرصه دين و سياست فعال‌اند) اتفاق مي‌افتد؛ در اين صورت، مبناي مشروعيت جامعه‌شناسي احزاب، به ميزان مقبوليت عامه مردم بستگي دارد. دقيقاً همانند مقبوليتي است كه مراجع تقليد در ميان مردم پيدا مي‌كنند.
امام صادق (ع) نيز در مشروعيت اين اختلا‌ف‌ها در حديث ذيل مي‌فرمايد: <انما علينا ان نلقي اليكم الا‌صول و عليكم ان تفرعوا> و به روايت ابي‌الحسن (ع) نيز امام مي‌فرمايد: <اختلا‌ف اصحابي لكم رحمه و قال عليه‌السلا‌م اذ كان ذلك ]اي ظهور الحق و قيام القائم (عج) جمعتكم علي امر واحد لا‌خذ برقابكم.> يعني اختلا‌ف اصحاب و شيعيان من براي شما رحمت است و آن گاه كه حضرت قائم (عج) قيام نمايد، اختلا‌ف‌ها و گروه‌هاي متعدد را به جمع واحد تبديل خواهد كرد. امام فرمود: من چنين نمودم كه اگر شما بر امر واحدي اجتماع نماييد، گرفتار خواهيد شد.
بنابراين مشاركت مردم در سرنوشت خود با رعايت اصول و ارزش‌هاي ديني بلا‌مانع است.
7– پس از تبيين پلوراليسم اجتماعي، فرهنگي، اخلا‌قي و ديني در اين بند بايد به اين نكته توجه داشت كه كثرت‌گرايي اجتماعي و سياسي بر بنياد كثرت‌گرايي فرهنگي و ديني استوار است. بر اين اساس، هر رويكرد معيني در مسأله‌اديان و مذاهب متكثر، ديدگاه خاصي را در مسأله‌احزاب و پلوراليسم اجتماعي و سياسي به دنبال خواهد داشت.
گروهي كه اديان و عقايد غير اسلا‌مي‌را دور از حقيقت مي‌دانند و تنها حقانيت و سعادت را به دين و مذهب خود اختصاص ميدهد و پلوراليسم درون ديني و برون ديني و حتي شمول‌گرايي را انكار مي‌كند، بي‌ترديد به لحاظ تئوريكي، تنها فعاليت احزاب و مشاركت سياسي را در چارچوب اعتقادات و ارزش‌هاي درون ديني مي‌پذيرد؛ گرچه پلوراليسم سياسي و اجتماعي به معناي حقانيت تمام اختلا‌فات حزبي را نيز پذيرا نمي‌باشد.
در مقابل انحصارگرايي، پلوراليسم افراطي مطرح است كه تمام كثرت‌ها را مصاديق و لا‌يه‌هاي حقيقت معرفي مي‌كند و حتي جنگ موسي و فرعون را نوعي بازي و سرگرمي‌ظاهر بيان و مايه حيرت رازدانان واقع‌‌بين تلقي مي‌كند. مؤلف مقاله صراط‌هاي مستقيم، كثرت اديان را چنين تفسير مي‌كند، و همگان را مهتدي و سالك در صراط مستقيم مي‌خواند. طبق اين ديدگاه، حقيقت خالص صيد نگردد و تمام حقايق حتي حقايق ديني، زاييده‌درآميختگي حق و باطل است.
البته تكافو ادله و مقتضاي دستگاه ادراكي بشر نيز منشأ ناتواني ما در درك ارزيابي حق و باطل خواهد بود؛ بنابراين هيچ انديشه و اعتقادي بر ديگري رجحان ندارد. مقتضاي پلوراليسم افراطي در حوزه دين و فرهنگ، پذيرش پلوراليسم افراطي در حوزه سياسي و مسايل اجتماعي است. ولي آيا مؤلف محترم صراط‌هاي مستقيم — كه به لحاظ تئوريكي اين تلا‌زم را پذيرفته است — در مقام عمل مي‌توان كثرت‌گرايي احزاب را حتي خارج از دايره قانون و دين بپذيرد و آيا در آن صورت به هرج و مرج اجتماعي و سياسي گرفتار نمي‌شود.
ديدگاه ديگر، پلوراليسم درون ديني است كه پس از پذيرش اصول موضوعي و حقايق مشترك، به عنوان اصول مسلم و پيش فرض‌هاي بيرون ديني و درون ديني، رقابت و كثرت‌گرايي را در قلمروي مذاهب و درون اديان مي‌ذپيرد و گستره وسيع تكثرگرايي را در خارج از اصول مشترك بين المذاهب رد مي‌كند.
اين رويكرد، پلوراليسم سياسي و اجتماعي را در دايره‌اي غير از اصول و ارزش‌هاي درون ديني مي‌پذيرد ولي گرفتار اشكالا‌ت بنيادي و تئوريكي است كه‌انديشه پلوراليسم سياسي را در باب حقانيت همه‌انديشه‌ها برنامه‌هاي احزاب مقتضي است. مشول‌‌گرايي ديني، ميدان فعاليت و مشاركت احزاب سياسي را ضمن ارزش نهادن به اصول، عتقادي، احكام و ارزش‌هاي اسلا‌مي‌مي‌پذيرد ولي به حقانيت تمام انديشه‌هاي سياسي اعتراف نمي‌كند.
شايان ذكر است، كساني كه پذيراي پلوراليسم در حوزه دين و فرهنگ بودند، كثرت‌گرايي سياسي و اجتماعي را مورد انكار قرار دادند و به نظام‌هاي تك حزبي و فاشيستي رو آوردند.
ولي حق مطلب آن است كه فعاليت و مشاركت كاركردها و برنامه‌هاي احزاب در همه كشورها تنها در چارچوب قانون اساسي و نظام سياسي مستقر تأييد مي‌گردد و تنها مبارزه سياسي احزاب در نظام — نه بر نظام — پذيرفتني است؛ بنابراين حركت‌هاي حزبي از ويژگي‌مسالمت جويانه و اصلا‌ح‌گرايانه برخوردارند و رقابت‌هاي آنها درصدد دگرگون سازي نظام سياسي نمي‌باشند و تنها در راستاي تغيير برنامه‌ها و كارگزاران اقدام مي‌نمايند. نظام‌هاي سياسي اسلا‌م تنها فعاليت احزاب را در چهارچوب قوانين، عقايد و ارزش‌هاي اسلا‌م تأييد مي‌كنند. حال كه نظام جمهوري اسلا‌مي، براساس حاكميت الهي و نظام مبتني بر ولا‌يت فقيه استوار است، طبعاً آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي و مشاركت‌هاي احزاب بايد در چارچوب قوانين اسلا‌مي‌صورت پذيرد؛ يعني همان ديدگاهي كه از قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي‌ايران استفاده مي‌شود.
(APPENDIX ITEM)