مبانی فقهی تحزب و نگاهی به احزاب در قوانین و جامعه ایران

مقدمه

خداوند انسان را با مجموعه ای از استعدادهای برجسته آفریده است که این استعدادها در اصلی اساسی به نام آزادی متبلور می شود. از سویی دیگر، انسان ها اجتماعی اند؛ یعنی به همدیگر نوعی تعهد و وابستگی دارند. این دو اصل ناسازگارنما، در کنار هم، معنای خاصی به زندگی بشر بخشیده اند.

آزادی در این میان (معنای اجتماعی ـ سیاسی) دو عنوان پیدا می کند: 1 ـ تعیین سرنوشت سیاسی و مشارکت در آن 2 ـ استقلال، به اینمعنا که بعد از انتخاب حاکم، او بر آنها استیلا نمی یابد. (ر.ک هاشمی : بیان) انسان پیش از آنکه اجتماعی (Sociale) باشد، قابلیت اجتماعی شدن (sociable) را داشته است؛ بنابراین می توان از موجودات سازمان یافته ای صحبت کرد که در انجام فعالیت های خویش، از آزادی برخوردار باشند و به عنوان حزب، آزادانه در جامعه فعالیت کنند.

حزب ارگانی مدون و از ارکان سیاست مُدُن است. حزب در درجه اول، نهادی است سیاسی و جوهره سیاست نیز قدرت است. عامل قدرت نیز نیروی اجتماعی است؛ به این بیان که: در داخل اجتماع، سه نیرو قابل تفکیک است؛ اجتماع را اگر شبیه هرمی در نظر بگیریم، قاعده و مبنای آن را مردم و رأس آن را دولت به معنای عام تشکیل می دهند که افراد دومی را نخبگان قدرت می نامیم. در بین این دو و در میان هرم، نیرویی وجود دارد که می توان آن را نیروی محرک نامید؛ چرا که مبنا و رأس هرم را به هم شیفت کرده، حتی بسته به موقعیت هایی آن دو را تحت تأثیر خود قرار می دهد. از افراد این بخش، به نخبگان نفوذ یاد می کنیم. در این مجموعه، حزب نیروی محرکی است که سعی دارد بر فرایند تصمیم سازی های کلان کشور تأثیرگذار باشد و تا حد امکان در جایگاه قدرت بنشیند[1]. و به قول ربرت میخلر: «تمام احزاب امروزه یک هدف پارلمانی را تعقیب می کنند و فعالیت آنها در زمینه انتخاباتی در حال توسعه است و هدف نهایی آنها عبارت است از فتح قدرت عمومی»[2]